میلاد مرتضی اسدالله حیدر است

:: میلاد مرتضی اسدالله حیدر است

                                                                 

  

                                      فاش می گویم که مولایم علیست

                                         آفتاب صبح فردایم علیست

 

                                       هر که در عشق علی گم می شود

                                           مثل گل محبوب مردم می شود

 

                                           تا علی گفتم زبان آتش گرفت

                                         پیش چشمم آسمان آتش گرفت

 

                                          آسمان رقصید و بارانی شدیم

                                            موج زد دریا و طوفانی شدیم

 

 

منبع : حقوق خانوادهمیلاد مرتضی اسدالله حیدر است
برچسب ها :                               

الله اکبر

:: الله اکبر

                               
الله اکبر ، الله اکبر ، الله اکبر

الله اکبر تا نابودی تمام فتنه ها
الله اکبر تا نابودی تمام مستکبرین عالم
الله اکبر تا نابودی تمام کسانیکه در طول قرنهای متمادی بشریت را به استضعاف کشاندند
الله اکبر تا طلوع فجر ظهور منجی عالم بشریت مهدی موعود
الله اکبر تا محو شدن آثار شرک و ابنیه کفر بدست با کفایت آخرین ذخیره الهی (عج)
الله اکبر تا استقرار حکومت الهی در سراسر گیتی
فرماندار در پیامی سی و هفتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی را تبریک گفت

منبع : حقوق خانوادهالله اکبر
برچسب ها : الله ,اکبر ,نابودی ,الله اکبر ,نابودی تمام

گوش کن هفت آسمان در شور و حالی دیگرند عرشیان و فرشیان نام محمّد می‌برند

:: گوش کن هفت آسمان در شور و حالی دیگرند عرشیان و فرشیان نام محمّد می‌برند

   

                             ماه فرو ماند از جمال محمد / سرو نباشد به اعتدال محمد

                                          قدر فلک را کمال و منزلتى نیست / در نظر قدر با کمال محمد


میلاد نبی اکرم بهانه خلقت و قرآن ناطق، امام صادق-ع بر همه مسلمانان تبریک وتهنیت باد

            

منبع : حقوق خانوادهگوش کن هفت آسمان در شور و حالی دیگرند عرشیان و فرشیان نام محمّد می‌برند
برچسب ها : محمد

روز اندوه آل رسول الله صلوات الله علیه و آله

:: روز اندوه آل رسول الله صلوات الله علیه و آله
السلام علیک یا رسول الله ،السلام علیک یا حسن ابن علی ایها المجتبی یاابن رسول الله ،السلام علیک یاعلی بن موسی الرضا المرتضی یا ابن رسول الله.تسلیت و تعزیت باد ایام رحلت جانگداز رسول اکرم (ص)، شهادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت حضرت علی ابن موسی الرضا (ع)  به پیشگاه حضرت ولی عصر عج  ورهبر معظم انقلاب مدضله و تمام مسلمانان و شیعیان راستین .
      
منبع : حقوق خانوادهروز اندوه آل رسول الله صلوات الله علیه و آله
برچسب ها : الله ,رسول ,حضرت ,علیک ,رسول الله ,موسی الرضا ,الله ،السلام ,،السلام علیک

بررسی تطبیقی قوانین عده در ایران و سایر کشورها

:: بررسی تطبیقی قوانین عده در ایران و سایر کشورها

چکیده

یکی از مسائل فقهی ـ حقوقی که اهداف خاصی را دنبال می‌­کند، موضوع عده می‌‎باشد. در مدت عده، چه عده طلاق و چه عده وفات، زنان حق ازدواج مجدد ندارند. عده در تمام مذاهب اسلامی اصلی مسلم می‌­باشد و تنها در احکام آن اختلافاتی جزئی دیده می‌­شود. در این نوشتار ضمن بررسی تطبیقی قوانین عده در ایران و برخی کشورهای اسلامی و غیراسلامی به این سؤال پاسخ داده می‌­شود که آیا در قوانین کشورهای اروپایی و آمریکایی مسئله­ای به نام عده وجود دارد؟ در پاسخ روشن می‌‎شود اصل بر عدم وجود عده است، لیکن جهت پیشگیری از مشکلات ناشی از اختلاط نسب در کشورهای مذکور، تمهیداتی مانند اطاله دادرسی، تفریق جسمانی در خلال رسیدگی به دادخواست طلاق و منع زوجین از ازدواج مجدد به مدت تعیین شده در حکم طلاق، اهداف عده را به گونه­ای غیر مستقیم محقق می سازد.

کلید واژه

عده طلاق، عده وفات، نکاح دائم، نکاح موقت، انحلال نکاح

طرح مسأله

احکام اسلامی که مبتنی بر آیات قرآن است، به دلیل اتصال به علم لایتناهی و حکمت باری تعالی مسلم و قطعی محسوب می‌­شوند. این احکام عمدتاً غیرقابل تغییر بوده و لازم الاجرا می‌­باشند. اما احکامی که مبتنی بر روایات هستند، مستلزم تحقیق بوده و فقها در آن موارد ممکن است نظرات متفاوت اعلام نمایند. عده جزو دستوراتی است که در قران مطرح شده و برخی از احکام آن اعلام گردیده است. قرآن کریم به صراحت وضعیت ازدواج مجدد زنان مطلقه، زنانی که نکاح آنها به دلایلی فسخ شده یا زنانی که شـوهران خود را در اثر فـوت از دست داده‎اند، معلوم نموده و به عنوان مثال اعـلام می‌­دارد زنان مطلقه باید بعد از طلاق به مدت سه پاکی صبر نمایند و سپس می‌­توانند مجدداً ازدواج کنند. یا در مورد زنی که شوهرش فوت نموده اعلام می‌­نماید، زن باید به مدت چهار ماه و ده روز صبر کند و پس از آن می‌­تواند در صورت تمایل ازدواج نماید. بنابراین در قرآن کریم به اصل نگه داشتن عده و مدت آن برای زن پس از طلاق یا فوت شوهر تصریح شده است. لیکن در این که چرا مدت عده در طلاق با مدت آن در فوت شوهر متفاوت می‎باشد، به صراحت مطلبی بیان نشده است.

تعیین فلسفه عده، با توجه به پیشرفت علم و مسائل مستحدثه روز می‌­تواند دارای اثرات و تبعات متعدد باشد. چنان چه فلسفه تشریع عده، اطمینان از برائت رحم از طفل باشد، در این صورت با اطمینان از عدم وجود طفل در رحم با توسل به شیوه­های جدید پزشکی می‌­توان زن را از تحمل عده در مواردی معاف نمود. لیکن در صورتی که امر به عده تعبدی باشد با اطمینان به عدم وجود طفل نیز باید قائل به حفظ و نگه­داری عده برای زنان بود.

تفاوت در برخی احکام عده در کشورهای اسلامی، فقه امامیه و اهل تسنن سوالاتی را در ذهن مسلمانان ایجاد می‌­کند که ضرورت تبیین و تشریع عده بیشتر نمایان می‌­شود. به عنوان مثال عده طلاق بر مبنای فقه شیعی سه طهر و در مورد فقه عامه سه حیض تعیین شده است. دیگر آن که فقه امامیه نگه داری عده توسط زن یائسه را لازم ندانسته در حالی که زنان یائسه طبق فقه عامه ملزم به نگه داشتن عده به مدت سه ماه می‌­باشند.

در کشورهای غیر اسلامی عمدتاً به حفظ و نگه داری عده بعد از طلاق یا فوت شوهر قائل نیستند، این سوال مطرح می‌­شود که قوانین این کشورها چه رویکردی نسبت به امکان اختلاط نسب در موردی که زن پس از طلاق بلافاصله ازدواج می‌‎نماید، دارند و چگونه در صورت پیدایش حمل به تعیین پدر و تبعات قانونی آن مانند پرداخت نفقه می‌­پردازند. آیا با عنایت به عدم تقنین عده در قوانین کشورهای غیر اسلامی، تمهیداتی جهت رفع این مشکل در نظر گرفته شده است؟

مقاله حاضر درصدد است ابتدا مو ضوع عده را با مراجعه به مستندات قرآنی، احادیث معتبر، نظر مشهور فقها و قوانین مدنی ایران بررسی نموده و سپس آن را با سایر کشورهای اسلامی و غیر اسلامی تطبیق دهد و نهایتاً آثار و تبعات تشریع یا عدم تشریع عده را در قوانین کشورها بیان نماید.

1) عده در ایران

1-1) عده در فقه و قانون

نگهداری عده مختص زنان می‌­باشد و از تبعات انحلال نکاح ناشی از طلاق، فوت، فسخ نکاح و نزدیکی به شبهه است و از موانع نکاح مجدد به شمار می‌­رود. عده، به کسر عین و فتح دال مشدد، اسم مصدر اعتداد از ریشه عدد است (راغب اصفهانی، 1404ق: ص324). از نظر فقهی، عده عبارت است از: <مدتی که زن پس از جدایی از شوهر، در حالت انتظار است> (محقق داماد، 1382: ص447). اعم از اینکه علت جدایی طلاق، فسخ نکاح، موت، بذل مدت یا انقضای آن باشد. <انتظار> معادل واژه <تربص> است که در قرآن کریم آمده: <و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ...> (بقره، 228). (زنان مطلقه به مدت سه پاکی نفس خود را به انتظار می‎گذرانند ...). علامه حلی مفهوم فقهی عده را این­گونه بیان کرده است: <مقدار زمانی که زن پس از انحلال نکاح به جهت مرگ شوهر یا به لحاظ اطمینان از پاک بودن رحمش از حمل یا به جهت تعبد شرعی با فرض به یقین به برائت رحم از حمل باید صبر کرده و از ازدواج مجدد خودداری نماید> (حلی، 1324ق: ص147). شهید ثانی نیز می‌­نویسد: <عده از دیدگاه شرعی زمان معینی است که در آن زمان زن باید به جهت اطمینان از برائت رحم از حمل یا به سبب مرگ شوهر صبر نماید، عده به منظور صیانت نسب و جلوگیری از آمیخته شدن آنها با یکدیگر تشریع شده است> (شهید ثانی، 1413ق، ج9، ص213).

قرآن کریم در آیاتی، اصل عده زنان را در وضعیت­های متفاوت بیان نموده است: <لزوم انتظار زن مطلقه به مدت سه پاکی قبل از ازدواج مجدد> (بقره، 228). <مدت عده برای زنانی که به اقتضای سن، حیض نمی­بینند سه ماه و برای زنان حامله تا وضع حمل می­باشد> (طلاق، 4). <مدت عده زنان به جهت فوت شوهر چهار ماه و ده روز است> (بقره، 234). زنانی که پس از انحلال نکاح ملزم به حفظ و نگه­داری عده نمی­باشند: مانند <زنان غیر مدخوله> (احزاب، 49).

عده از احکام تأسیسی اسلام نبوده و نگه­داری عده در بین اقوام و ملل پیش از اسلام نیز وجود داشته، لیکن احکام آن تابع نظام خاصی نبوده و زن را در اکثر موارد در شرایط سخت و دشواری قرار می‌­دادند. اسلام، با اهداف خاصی برای زنان پس از انحلال نکاح از طریق طلاق یا فوت شوهر، عده قرار داده و آن را تابع نظام و مقررات خاصی اعلام نموده است (علوی قزوینی، 1387: ش40، ص 8).

قانون مدنی در مبحث سوم از فصل دوم به احکام عده اختصاص دارد. در ماده 1150 ق.م. آمده: <عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است، نمی­تواند شوهر دیگری اختیار کند>. در ماده 1151 ق.م. مدت عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر اعلام شده مگر در مورد زنانی که با اقتضای سن، عادت زنانگی نمی­بینند که مدت عده آنان سه ماه می‌­باشد. در ماده 1152 ق.م. عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر مقرر شده، جز در مورد زنانی که با اقتضای سن عادت زنانگی نمی‎بینند که مدت عده آنان 45 روز می‌­باشد. در ماده 1153 ق.م. آمده <زنی که باردار باشد باید تا وضع حمل عده نگه دارد>. طبق ماده 1154 ق.م. عده وفات در نکاح دائم و منقطع به طور یکسان چهار ماه و ده روز معین گردیده، مگر در مورد زن حامله که مدت عده وی تا زمان وضع حمل ادامه دارد، مشروط بر این که فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.

ماده 1155 ق.م. حکم زنان غیر مدخوله و زنان یائسه را تعیین نموده که در مورد طلاق و فسخ نکاح حفظ عده بر آنان لازم نیست، ولی در مورد وفات شوهر باید عده نگه دارند. زنی که شوهرش غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد، طبق ماده 1156 ق.م. باید از تاریخ طلاق، عده وفات نگه دارد. هم چنین بر زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کرده باشد، مطابق ماده 1157 ق.م. حفظ عده طلاق واجب است.

عده با اوصافی که در فقه و قانون مدنی وجود دارد، در برخی موارد عینا و در سایر موارد با تفاوت­هایی در کشورهای اسلامی رعایت می‌­شود. در کشورهای غیراسلامی، جز در موارد معدودی مانند قانون فرانسه، کوبا و ژاپن عده مورد تقنین قرار نگرفته، اگرچه برای ازدواج مجدد صبر کردن تا مدتی پس از فوت همسر (اعم از زن یا شوهر) به صورت عرفی معمول و رایج می‌­باشد. مدتی که مرد یا زن پس از فوت همسر، قبل از ازدواج مجدد صبر می‌­کند؛ در کشورهای مختلف به تناسب اصول اخلاقی، اعتقادی و اجتماعی حاکم بر آن جوامع متفاوت می‌­باشد، لیکن عموما این امر از امور شخصی و فردی محسوب شده و به احساسات افراد مختلف بستگی دارد.

2-1) فلسفه عده

اصل تشریع عده به علت منصوص بودن آن در قرآن بدون شک و شبهه مورد اجماع فقها و حقوق­دانان است. به همین دلیل در بسیاری از منابع، عده را مفهومی مسلم دانسته و به فلسفه تشریع آن نپرداخته­اند. قرآن کریم، فلسفه عده را ظهور تکوین جنین در رحم و فراهم کردن امکان بازگشت شوهر به زن در طلاق رجعی بیان نموده است (بـقره، 228). تـصریح قرآنی عده، مـوجب شده که برخی فـقها نگـهداری عـده پس از انـحلال نکاح توسط زن را امری تعـبدی دانسته و در هر حال رعایـت آن را واجب می‌­دانند. بنابراین در تبیین حکمت تشریع عده دو دیدگاه وجود دارد:

الف) عده دارای علت خاص بوده و بنـا به تـصریح قرآنـی اطمـینان از برائت رحم می‌­باشد. بنابراین دیدگاه چنان چه با روش­هایی مانند آزمایش­های بارداری معلوم شود که حملی در میان نیست، عده منتفی می‌­شود. این دیدگاه طرفداران کمی دارد.

ب) عده در همه موارد امری تعبدی است، اگرچه برخی از حکمت های عده تبیین شده، ولی باید به آن متعبد بود. در تبیین فلسفه عده می‌­توان به امور ذیل اشاره نمود:

1-2-1) جلوگیری از اختلاط نسب

مهم­ترین و بدیهی­ترین علت نگهداشتن عده برای زنی که رابطه زوجیـت وی منحل شده، جلوگیری از اختلاط نسب است (ر.ک. صفایی و امامی، 1387: ص106). زنی که از نـکاح به جـهت فـوت یا طلاق، خارج می‌­شود؛ برای اطمینان پاکی رحم از جنین، به مدت معینی، از ازدواج مجدد خودداری می‌­کند تا از اختلاط نسب پیشگیری شود. امام رضا 7 می‌­فرمایند: <اما عده المطلقه، ثلاث حیض او ثلاثة اشهر فلاستبراء الرحم من الولد ...> (صدوق، 1385ق: ج2، ص508). (عده زن مطلقه سه حیض یا سه ماه است، به جهت اطمینان پاکی رحم از طفل). برائت زن یائسه، زوجه صغیره و زن غیر مدخوله از نگه­داری عده نیز در همین راستا قابل تبیین می‌­باشد. این حکم را ممکن است به زنان فاقد رحم نیز، به دلیل عدم امکان پیدایش طفل در این گونه زنان تسری داد (ر.ک. علوی قزوینی، 1387: ش40، ص7).

اگرچه اصل تشریع عده به دلیل مستندات قرانی قطعی و مسلم است؛ لیکن با توجه به اطمینان از پاکی رحم که دلیل اصلی تشریع عده می‌­باشد، این سوال مطرح می‌­شود که چرا مدت عده در نکاح دائم با نکاح منقطع متفاوت است؟ به این سؤال هیچ یک از فقها و حقوق­دانان پاسخی نداده و آن را از امور تعبدی تلقی نموده و به بحث در این گونه موارد نپرداخته­اند. از طرف دیگر، با پیشرفت علمی و پزشکی و با عنایت به این که با انجام آزمایـشات پزشـکی و سایر شیوه­های علمی حصول اطمینان از برائت رحم امکان­پذیر می‌­باشد، آیا هنوز رعایت عده واجب و لازم است؟ فقها در این خصوص پاسخی نداده و هنوز قوانین ایران فرض تعبدی بودن این گونه امور را مبنا قرار داده و به همین طریق قانون تدوین شده است.

2-2-1) امکان رجوع شوهر در طلاق رجعی

عده طلاق مهلتی برای تفکر و بازگشت به زندگی خانوادگی می‌­باشد. در این مدت زن و شوهر می‌­توانند درباره کانون خانوادگی و سرنوشت فرزندانشان نیک بیندیشند و قانون­گذار به شوهر امکان داده در صورت پشـیمانی از گسستن رابطه زناشویی، با رجوع خود، اثر طلاق را از میان ببرد و زندگی مشترک را از سرگیرد (صفایی و امامی، 1387: صص 107 ـ 106). خداوند حکیم می‌­فرماید: <... و بعـولتـهن احق بردهـن ان ارادا اصـلاحا ...> (بقره، 228). (... شوهران آنان نسبت به بازگشت محق­ترند، اگر نیت خیر و اصلاح دارند). به همین سبب است که زن در طلاق رجعی مستحق نفقه بوده و در این راستا به مرد امر شده که زن را در خانه خود نگه دارد. در آیه دیگر می‌­فرماید: <لا تخرجوهن من بیوتهن لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلک امرا> (طلاق،1). (یعنی آنان را از خانه‎هایشان خارج نکنید شاید خداوند گشایشی نموده و بین آنان صلح شود).

3-2-1) حفظ حیات و حمایت از جنین

زنی که در حین طلاق یا فوت شوهر حامله باشد، باید تا وضع حمل فرزند عده نگه دارد. در خصوص حامل بودن زن، مدت عده در موارد طلاق و فوت شوهر متفاوت بوده و به نظر می‌­رسد در طلاق، فلسفه عده حفظ حیات کودک از آسیب­هایی است که شاید در اثر ازدواج توسط شوهر جدید به زن وارد شود، مانند اجبار به سقط جنین. لذا در عده وفات به زن حامله، اجازه ازدواج مجدد، قبل از چهار ماه و ده روز، حتی در صورت وضع حمل، داده نشده است. بنابراین لزوم نگه­داری عده توسط زن در فوت شوهر تابع فلسفه دیگری می‌­باشد که در ادامه بیان می‌­شود.

4-2-1) احترام به شوهر در فوت

عده وفات از دو جهت با عده طلاق متفاوت است: از نظر مدت، از عده طلاق طولانی­تر است و از نظر مصداق شامل زنان یائسه و غیر مدخوله که عده طلاق بر آنها واجب نیست؛ نیز می­شود. به نظر می­رسد ماهیت و فلسفه عده وفات با عده طلاق کاملا متفاوت باشد. هدف از تشریع عده معلوم شدن وضعیت حمل زن نیست؛ بلکه حفظ حرمت و وفاداری زن به زندگی زناشویی با مرد است. لذا ممکن است این سوال مطرح شود که چرا حفظ احترام زن پس از فوت بر شوهر واجب نشده است، در این صورت برای مرد نیز ازدواج مجدد در این مدت باید ممنوع اعلام می­شد.

پاسخ به این سوال در منابع فقهی داده نشده و برخی متاخرین تنها به فلسفه وجوب حرمت زندگی زناشویی توسط زن اشاره کرده­اند. علامه طباطبایی دلیل این امر بر زوجه را رعایت جانـب حیا، عفـاف و حفـظ­شان می­داند (طباطبایی، بی‎تا: ج2، ص242). هم­چنین در مورد طولانی­تر بودن مدت عده وفات بر طلاق، شیخ صدوق تشریع این مدت را حداکثر زمانی می­داند که زن تحمل ترک آمیزش را دارد و تحمل و بردباری عمده زنان پس از چهار ماه به سر می­آید (صدوق، 1385 ق: ج2، ص 242). عدم وجوب عده وفات بر مردان شاید مبتنی بر این دیدگاه باشد که عمده مردان پس از فوت همسر تحمل ترک آمیزش را نداشته و در فاصله کوتـاهی نیاز به ازدواج مجدد پیـدا می­کنند. این دیدگاه نیازمند تامل و تحقیق می­باشد، لیکن وجوب صبر کردن مردان پس از فوت همسر قبل از ازدواج مجدد، اخلاقا مطلوب و پسندیده به نظر می­رسد.

برخی حقوق­دانان در مورد عده طلاق نیز احترام به زندگی زناشویی را به عنوان دلیل ذکر کرده­اند (صفایی، امامی، 1387: ص106). چنان­ چه احترام به زندگی زناشویی از دلایل وجوب عده بر زن باشد، این سوال مطرح می­شود که چرا مدت عده طلاق اعم از نکاح دائم (سه طهر)، نکاح منقطع (دو طهر) و عده وفات (چهار ماه و ده روز) متفاوت اعلام شده است. آیا حفظ حرمت زندگی زناشویی در طلاق از اهمیت کمتری نسبت به فوت شوهر برخوردار می­باشد؟ برخی در بیان تفاوت مدت عده در مورد نکاح دائم و منقطع اظهار می­کنند: در نکاح دائـم به علت پایداری آن مدت عده طولانی­تر و در نکاح منقطع به علت موقت بودن زندگی زناشویی از احترام کمتری برخوردار است (همان). ولی در مورد تفاوت مدت عده بین طلاق و فوت شوهر دلیلی ارائه نشده است. شاید بتوان ادعا نمود زندگی زناشویی که به درخواست مرد یا زن با طلاق گسیخته شده، از حرمت کمتری برخوردار است، لیکن در فوت، زندگی زناشویی تداوم داشته و تحقق مرگ از خواست زن خارج بوده، لذا فرض بر این است که زن ادامه آن زندگی را طالب و خواهان بوده و برای از دست دادن آن حرمت بیشتری قائل می­باشد.

5-2-1) تعبدی بودن عده

برخی فقهای امامیه عده را، حتی در مواردی که زن از عدم وجود فرزند در رحم اطمینان دارد، واجب می‌­دانند. محدث بحرانی در تعریف عده آورده است: <لتعرف برائه رحمها من الحمل او تعبدا> (نجفی، 1981م: ج32، ص212). (زن عده نگه می‌­دارد تا از پاک بودن رحمش از حمل آگاهی یابد یا اساساً از باب تعبد عده نگه می‌­دارد). این فلسفه ناظر به احکامی است که با فلسفه اصلی عده که همان برائت رحم می‌­باشد، متناقض است، مانند موردی که نگه داری عده طلاق بر زنی که با او از دبر آمیزش شده است را واجب می‌­داند.

نتیجه­ فلسفه تشریع عده این است که اصل لزوم نگه­داری عده در طلاق، به دلیل اطمینان از برائت رحم و فراهم شدن امکان رجوع مرد به زن در طلاق رجعی، با نص صریح قرآنی مسلم و قطعی می‌­باشد. سایر علل بیان شده در خصوص طولانی­تر بودن مدت عده وفات نسبت به عده طلاق، تفاوت در مدت عده طلاق ناشی از نکاح دائم یا منقطع، لزوم نگه­داری عده وفات بر زنان یائسه و غیر مدخوله، وجوب نگه داری عده طلاق توسط زنی که آمیزش با او از طریق دبر بوده، بعضاً با مراجعه به برخی روایات یا نظریه حقوق دانان مورد توجیه و تبیین قرار گرفته و تحقیق و بررسی عمیق­تری را می‌­طلبد.

2) عده در کشورهای اسلامی

در بسیاری از کشورهای اسلامی، خصوصا در حوزه قانون مدنی، قوانین شرع حاکم است. مذاهب چهارگانه اسلامی، با استناد به نصوص قرآنی و منابع روایی، به اتفاق به مشروعیت عده قائل بوده و در این خصوص با فقهای امامیه هم عقیده‎اند. اگرچه در برخی موجبات و مدت عده احکامی متفاوت دارند. به عنوان مثال، فقهای اهل سنت در عدم وجوب عده بر مطلقه غیر مدخوله اتفاق نظر دارند، لیکن در مورد زن یائسه به وجوب نگهداری عده معتقد بوده و مدت آن را سه ماه می‎دانند. بر همین مبنا عده زن حامله را تا وضع حمل دانسته، لیکن عده زن مطلقه‎ای را که حامله یا یائسه نباشد، سه قرء بیان کرده­اند. مذهب حنفی و حنبلی کلمه <قرء> را حیض تفسیر کرده­اند، ولی مذاهب امامیه، مالکیه، و شافعیه قرء را طهر تفسیر نموده­اند. مذاهب اسلامی به اتفاق عده مطلقه­ای را که به سن بلوغ رسیده لیکن حیض نمی­بیند سه ماه می­دانند.

به همین ترتیب، در قوانین کشورهای اسلامی مدت عده تابع وضعیت زن بوده و به این که شوهر زن را طلاق داده یا فوت کرده، بستگی دارد. فقهای حنفی مدت عده وفات را چهار ماه و نیم و عده طلاق را سه دوره کامل حیض می­دانند. در اغلب کشورهای اسلامی، در عین حالی که فلسفه اصلی عده پیشگیری از اختلاط نسل اعلام شده، لیکن این عملکرد را قائلند که زن در این مدت مستحق دریافت نفقه می­باشد. از آنجا که در قوانین اسلامی اشتراک اموال موجود در کشورهای غربی مطرح نمی­باشد، این موضوع در کشورهای اسلامی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. بدین تـرتیب بسیاری از زنان، وقوع حیض خود را جهت اطاله دوران استحقاق نفقه پنهان نموده و ابراز نمی­کنند. قانون جهت پیشـگیری از چنین سوء­استفاده­هایی مدت عده را محدود نموده و مقرراتی وضع نموده است (Herbert J. Liebesny, 1975). قوانین برخی از کشورهای اسلامی درخصوص عده به عنوان نمونه بررسی می­شود:

1-2) مراکش

در قـوانین احـوال شخـصیه مـراکش به تبـعیت از احکام اسلامی، عده زن در طـلاق و فـوت شوهر مورد تقـنین قـرار گـرفته است. عـده زنی که شـوهرش فوت کـند، چـهار ماه و ده روز است و عده زن مـطلقه سه حیـض کامـل مـی­باشد. زنـان در ایـن مـدت نباید با هیچ مرد دیگری ارتباط جنسی برقرار نمایند، تا اگر احیاناً از شوهر جـنینی در رحـم دارد مـعلوم شود. حـرمت ارتباط جنسـی با مـردان با آداب و سننی نیز همراه است مـانند: به تن کـردن لبـاس سفـید، منع خروج از منزل در هنگام تاریکی، منع آرایش و رنگ کردن مو به نشانه عـزاداری در مـدت عده. وجـوب قانونی عـده توسـط همـسر مـتوفی جـهت حفـظ حقوق کودک است که هـم از نظر قـانون نام پدر را دریافت می­کند و هم وی را مـشمول ارث پـدری مـی­نماید (Ibid, p149).

در مواردی که مرد بدون دلیل زن را طلاق داده و از این طریق موجب ورود خسارت اجتماعی به زن می­شود، طبق ماده 60 قانون مصوب 1958 مراکش، مرد را با توجه به وضعیت مالی وی و با رعایت میزان تاثیر اقتصادی بر وضعیت زن، مکلف به جبران خسارت مادی می­نماید. البته قانون خانواده در مراکش در سال 1993م و سپس در سال 2004م اصلاح گردید. قانون جدید نه تنها به زنان حق طلاق داده، بلکه در صورت طلاق قائل به تنصیف دارایی­هایی شده که زن و شوهر پس از ازدواج تحصیل کرده­اند (Moroccan code of personal status revised version, 2004).

2-2) سوریه

قانون احوال شخصیه سوریه مصوب 17 سپتامبر 1953م که در سال 1975م اصلاح گردید، متأثر از مذهب حنفی است که اعتقاد اکثریت مردم سوریه را منعکس می­کند. این قانون عده را برای زنان، در موارد متفاوت مانند طلاق، فوت شوهر و فسخ نکاح، وضع نموده است. طبق ماده 121 این قانون، مدت عده برای زنان غیر حامل در طلاق یا فسخ نکاح، در صورتی که عادت ماهانه زن مرتب و منظم باشد، سه حیض است. این مدت برای زنانی که با اقتضای سن، عادت ماهانه نمی­بینند یا برای زنانی که حیض آنها قبل از سن یائسگی متوقف شده، یکسال می­باشد. قانون مذکور برای زنان یائسه نیز عده قائل شده که مدت آن سه ماه است. بر همین مبنا ماده 123 قانون مذکور مدت عده وفات را چهار ماه و ده روز تعیین نموده است.

در قانون سوریه نیز مواردی پیش­بینی شده که اگر مرد بدون دلیل موجه زن را طلاق داده باشد، دادگاه می­تواند استحقاق زن نسبت به نفقه را با توجه به وضعیت اجتماعی وی تا افزون بر یک سال علاوه بر مدت عده افزایش دهد. این مبلغ به صورت نقد یا اقساط جهت جبران خسارت وارده به زن مورد حکم دادگاه قرار می­گیرد. بدیهی است، چنین تقنینی جنبه اجتماعی داشته و با هدف جبران خسارت انجام می­گیرد و مبنای شرعی ندارد (The syrian law of personal status, 1975).

3-2) مصر

قانون احـوال شخصیه مصر، مصوب 1929م و اصلاحیه سال­های 1979 و 1985 در بخش مربوط به طلاق، بر وجوب شرعی و قانونی نگهداری عده برای زنان، بعد از طلاق، اعم از رجعی یا بائن، تاکید دارد. مدت عده برای زنان مطلقه سه ماه و برای زنانی که نکاحشان به واسطه فوت شوهر منحل می­شود، چهار ماه و سه روز اعلام شده است(The Egyption personal status law,1985 (2.1/a) and (2.7/a) .

مدت عده برای زنان حامله تا تاریخ وضع حمل می­باشد. قانونگذار در تعیین مدت عده زن حامله، در مورد طلاق و فوت قائل به تفکیک نشده است. از آن جا که قانونگذار مدت عـده زنان باردار پس از بـیان مدت عده زنان مطلقه و بیوه بیان نموده، به نظـر مـی‎رسد وضع حمل، ملاک پایان مـدت عده در هـر دو مورد طلاق و فوت می­باشد. عده از نظر قانونی مدتی است که زن در آن مدت مـجاز به ازدواج مجدد نمی­باشد.

قانون مذکور جهت حمایت از زن در زمان عده و بعد از آن پس از طلاق برای زن حق دریافت نفقه به مدت یک­سال قرار داده است .(The Egyption personal status law,1985 (204/a,b))

میزان نفقه در دوران عده به تناسب وضعیت مالی مرد به تشخیص دادگاه تعیین می‎شود، لیکن وضعیت مالی زن تاثیری بر تعیین این میزان در دوران عده ندارد. حمایت مالی از زن پس از طلاق ممکن است به سبب خسارات یا تأثیرات اجتماعی که بر زن وارد می­شود، به مدت دو سال مازاد بر یک‎سال قانونی، تمدید شود. تصمیم دادگاه در این مورد وابسته به مـدت زمان ازدواج و وضعیـت اجتماعی زن است. در غیر این صورت، دادگاه پس از یک­سال ممکن است از پرداخت نفقه توسط مرد رفع تکلیف نماید (ibid).

4-2) عراق

قانون احـوال شخصـیه، مصـوب 1959م، در عراق، زنان در دو مـورد مکلف به نگهداری عده می­باشند: طلاق (رجعی یا بائن) و فوت شوهر؛ حتی اگر قبل از فوت نزدیکی بین آنان واقع نشده باشد. (ماده 47) عده طلاق در مورد زنی که بالغ بوده لیکن هرگز عادت زنانگی ندیده است، سه ماه کامل می­باشد. مدت عده وفات چهار ماه و ده روز می­باشد. زنی که شوهرش فوت نموده، چنان چه حامله باشد، مدت عده وی تا وضع حمل خواهد بود، به شرط آن که مدت آن از چهار ماه و ده روز کمتر نباشد وگرنه همان چهار ماه و ده روز می­باشد (ماده 48). قانون مذکور، شروع مدت عده بلافاصله پس از طلاق یا فوت می­باشد، چه زن نسبت به آن آگاهی داشته باشد یا نداشته باشدIraq personal status law,1959) ).

در قانون احوال شخصیه عراق در مورد نفقه زن در مدت عده یا جبران خسارت ناشی از طلاق اشاره­ای نشده است (ماده 49).

5-2) هندوستان

قانون هندوستان اگرچه در اکثر موارد بر قانون انگلستان منطبق می­باشد، ولی در مورد مسائل مربوط به خانواده در حوزه هندوها و مسلمانان تابع آیین آنان است و طبق قانون مسلمانان حنفی (قانون حمایت از حقوق زنان در طلاق مصوب 1986م) زنان مطلقه در مدت عده استحقاق دریافت نفقه را دارند، ولی در قانون مدت عده تعیین نشده و مرد مکلف است نفقه زن مطلقه را تا زمان مرگ وی یا تا زمانی که مجدداً ازدواج نکرده تأمین نماید .(The muslim women(protection of rights on Divorce) Act 1986)

3)کشورهای غیر اسلامی

در کشورهای اروپایی و آمریکایی اصل و مبنای قوانین موضوعه یا دین اکثریت شهروندان جامعه یا نظام عرفی مبتنی بر تحولات روز جامعه می­باشد. در نظام­های کمونیستی و سوسیالیستی نیز نظام حاکم و قوانین موضوعه بر مبنای نظام فکری و سیاسی استوار است، که ذیلاً هر یک به اختصار بیان می­شود:

1-3) کشورهای اروپایی

نظام حقوقی اکثر کشورهای اروپایی در خصوص ازدواج و طلاق متاثر از احکام دین مسیحیت می­باشد، اگر چه تحولات اجتماعی باعث شده تا به تدریج قوانین متناسب با نیازهای اجتماعی و تحت تأثیر انقلاب صنعتی و تحولات آزادیخواهی و احیای حقوق زنان و تفکرات فمینیستی قرار بگیرد. اصل مشترک در کلیه نظام­های اروپایی این است که طلاق بنا به تقاضای هر یک از زوجین در چند مرحله صورت می­گیرد. احکام مربوط به هر یک از این مراحل در قوانین موضوعه کشورها پیش­بینی شده است.

1-1-3)فرانسه

در کشور فرانسه، طبق ماده 229 اصلاحی قانون مدنی مصوب 1975م، حکم طلاق بر سه مبنا صادر می­شود:

الف) رضایت و توافق زوجین؛ در صورت رضایت و توافق زوجین، آنان می‎توانند با مراجعه به دادگاه و بدون ذکر دلیل و با ارائه طرح قراردادی مورد توافق بین آنها به قاضی، تقاضای طلاق نمایند. در اینگونه موارد قاضی با بررسی طرح قراردادی مذکور و مذاکره با زوجین، قصد و نیت آنان را برای طلاق احراز نموده و مدت سه ماه به آنان فرصت می­دهد تا در درخواست خود تعمق و تفکر نمایند. در صورت عدم مراجعه زوجین به دادگاه طی شش ماه، درخواست مذکور ملغی محسوب شده و بی­اثر می­گردد (ماده 231 ق.م.) در صورت مراجعه به دادگاه و اصرار بر طلاق، قاضی طرح قراردادی ارائه شده توسط زوجین را که مبنای توافق آنان است، تایید نموده و با طلاق موافقت می­نماید. در صورتی که طرح قراردادی منافع فرزندان یا یکی از زوجین را تأمین ننماید، قاضی می­تواند از صدور حکم طلاق امتناع نماید (ماده 232 ق.م).

ب) قطع زندگی مشترک؛ طبق ماده 237 ق.م. فرانسه، هرگاه زوجین عملاً به مدت شش سال از هم جدا زندگی کرده باشند، همسر می­تواند به علت قطع طولانی رابطه تقاضای طلاق نماید. به همین صورت است اگر یکی از زوجین در این مدت مبتلا به جنون یا اختلال شدید قوای دماغی شود. در این موارد قاضی به دلیل قطع زندگی، حکم طلاق صادر می­نماید، مگر این که طلاق مذکور برای فرزندان یا همسر مجنون نتایج منفی مادی یا معنوی داشته باشد (ماده 238 ـ 237 ق. م.).

ج) تقصیر؛ برابر ماده 242 ق. م. فرانسه، تقصیر هر یک از طرفین به سبب اعمال قابل انتساب که به الزامات زناشویی آسیب رسانده و بقاء زندگی مشترک را غیر قابل تحمل نماید؛ به طرف دیگر حق تقاضای طلاق می­دهد.

طبق قانون فرانسه، نگهداری عده برای زن مطلقه یا بیوه (به سبب فوت شوهر) 300 روز است. در مواردی که طلاق به واسطه قطع زندگی مشترک صادر شده باشد، رعایت عده برای زن الزام قانونی ندارد. در همه موارد و موجبات قانونی طلاق، چنان چه طرفین با اجازه دادگاه از هم جدا زندگی کرده باشند، مدت عده از تاریخ اقامت جداگانه زن و شوهر احتساب می­گردد. در مورد طلاق به تقاضای طرفین مدت عده از تاریخ تایید قرارداد زوجین به وسیله قاضی آغاز می­گردد. اگر زن هنگام طلاق حامله باشد، انقضاء مدت عده با وضع حمل وی خواهد بود.

از بین کشورهای اروپایی، فرانسه تنها کشوری است که به صراحت برای ازدواج مجدد زن ممنوعیت زمانی (عده) قائل شده است. البته فلسفه عده در قانون بیان نشده، ولی به نظر می­رسد، اختلاط نسب و هم چنین رفع آثار روحی- روانی طلاق بر زن و ایجاد آرامش برای وی در مدت عده، از جهات اساسی اهداف قانونگذاری بوده است.

در فرانسه اصول محاکمات طلاق بسیار پیچیده و مشتمل بر چندین مرحله است. عموماً، قاضی پس از درخواست یکی از زوجین مبنی بر طلاق سعی در ایجاد صلح و آشتی می­نماید. در صورت عدم توفیق و عدم امکان ادامه زندگی در یک منزل، چنان چه قبل از تقاضای طلاق تفریق جسمانی صورت نگرفته باشد، دادگاه اجازه می­دهد زن مسکن جداگانه داشته باشد. زمان وقوع تفریق جسمانی یا تفکیک مسکن زن از مرد، در طلاق مبنای شروع احتساب عده برای زن می‎باشد. پس از صدور حکم طلاق و انجام تشریفات قانونی، مانند تعیین وضعیت اموال و حضانت فرزندان، زن مکلف است به مدت 300 روز عده نگه دارد (مادة 296 ق.م). پس از انقضای مدت عده می­تواند با شوهر قبلی یا با دیگری با انجام تشریفات مقرر قانونی مجدداً ازدواج نماید. در مدت عده برای شوهر حق رجوع وجود ندارد، لیکن وی می­تواند پس از انقضاء مدت عده بر اساس قرارداد جدید با همسر قبلی خویش ازدواج نماید (Franch Civil code, Title VI of Divorce,1975) .

2-1-3) ایتالیا

قانون طلاق ایتالیا مصوب 1970م، متأثر از احکام کلیسایی و تحولات و اقتضائات اجتماعی است، برای زن مطلقه عده پیش­بینی نشده، لیکن مروری بر موجبات درخواست طلاق از طرف زوجین نشان می­دهد: اولاً امکان طلاق فقط با مراجعه به دادگاه میسر می­باشد، ثانیاً حکم طلاق از طرف قاضی پس از احراز عدم امکان سازش بین زوجین صورت می­گیرد (ماده 3 قانون طلاق). طبق ماده مذکور، زوجین در چهار مورد می­توانند تقاضای طلاق نمایند: محکومیت قطعی یکی از زوجین؛ منکوحه غیرمدخوله (این مورد مبتنی بر احکام کلیسایی است)؛ حکم به بطلان یا انحلال ازدواج در خارج از کشور یا انعقاد نکاح جدید در خارج (مشروط بر این که یکی از زوجین تبعه خارجی باشد) و قطع رابطه زندگی مشترک.

تقاضای طلاق در بند اول بر مبنای محکومیت قطعی زوج عمدتاً مبتنی بر ارتکاب جرائم سیاسی، اخلاقی و اجتماعی از جمله همسر آزاری و داشتن روابط نامشروع با محارم، توسط همسر می­باشد. در بند سوم عملاً ازدواج خاتمه یافته و رابطه بین زوجین منتفی می­شود. در همان بند ازدواج شوهر در خارج از کشور، اگر چه به جهت جلوگیری از تعدد زوجات در ایتالیا مورد پیش بینی مقنن قرار گرفته، از موجبات درخواست طلاق عنوان شده و به نحوی نشانگر این واقعیت است که زوج از زوجه برای مـدتی دور بوده و با ازدواج مـجدد عملاً رابطه زناشـویی با همـسر اول منتفی می­باشد. بند چهارم که بیشترین مورد درخواست طلاق است نیز به دنبال اخذ مجوز از دادگاه مبنی بر تفریق قانونی طرفین به مدت 5 سال می­باشد، قطعاً رابطه زندگی مشترک مدتها قبل از درخواست طلاق قطع شده است. این مدت پس از اصلاحاتی که در قانون سال 1987 صورت گرفت به 3 سال تقلیل یافت. موارد مذکور نشانگر این است که عموما روند، مدت رسیدگی و صدور حکم طلاق در ایتالیا بسیار طولانی بوده و در مواردی که بین طرفین توافق باشد بین 5 ـ 4 سال و در مورد اختلاف بسیار طولانی­تر می­باشد (Italy Divorce law,1970).

عنایت و دقت در موجبات قانونی درخواست طلاق از طرف زوجین، هم­چنین روند رسیدگی دادگاه در صدور حکم طلاق، مبین این نکته است که در همه موارد خصوصاً در مورد طلاق بند چهارم مدت زمانی سپری می­شود. مدتی قبل از تحقق موجبات طلاق و امکان مراجعه به دادگاه جهت تقاضای طلاق و مدتی نیز زمان رسیدگی به دادخواست طلاق و اجرای مراحل مختلف طلاق که عمدتاً به دنبال قطع رابطه زناشویی انجام می­گیرد. که این مدت جهت کشف حامل بودن زن یا عدم آن نیز کافی است. قاضی در صورت حامل بودن زن، با رعایت اقتضائات قانونی جهت پرداخت کمک هزینه به زن توسط همسر، یا رعایت مصالح فرزند، اقدام قانونی متناسب اعمال خواهد نمود. این تمهیدات قانونی، به طور غیرمستقیم، هدف اصلی عده که همان جلوگیری از اختلاط نسل است، عملاً با گذشت این مدت زمان تحقق می­یابد.

بررسی سیر تحولات قانونی در ایتالیا نشان می­دهد که در زمان امپراطوری روم قدیم نسبت به این که زن پس از فوت شوهر، حداقل یک­سال منتظر بماند و از ازدواج مجدد امتناع کند، توجه شده و عدم رعایت این مدت بی­احترامی به شوهر محسوب می­شد. زن ممکن است به جهت وضعیت روحی از دست دادن شوهر انتخاب مناسبی نسبت به ازدواج جدید نداشته باشد، همچنین ممکن است با ازدواج مجدد اموالی را که از شوهر به ارث برده از دست بدهد. در مورد ازدواج بعد از طلاق نیز امکان اختلاط نسب برای زنان حامله موجود بود و چنین ازدواجی مورد تأیید عرفی قرار نمی­گرفت ( Grubbs, Judith, 2000).

3-1-3) انگلستان

در قوانین انگلستان، مانند اکثر کشـورهای اروپایی، پس از طلاق برای زن عده پیش­بینی نشده است. سیستم حقوقی انگلستان، خصوصاً در حوزه طلاق از احکام کلیسایی متأثر بوده و گرفتن طلاق، جز در موارد معدودی بسیار مشکل و مستلزم صرف وقت بسیاری بود. دشواری قانونی طلاق و تحولات اجتماعی- فرهنگی باعث شد افراد، خصوصا جوانان، کمتر به سوی ازدواج رفته و به صورت غیررسمی با یکدیگر زندگی نمایند. بنابراین قانونگذار درصدد بر آمد با تسهیل طلاق، به رسمیت بخشیدن زندگی مشترک توافقی و قائل شدن به آثار قانونی ازدواج، این نقیصه قانونی را رفع نموده و پاسخ گوی شرایط فعلی جامعه باشد.

طبق قانون خانواده انگلستان مصوب 1996م، زوجین در پنج مورد می­توانند تقاضای طلاق نمایند: ارتکاب زنا توسط یکی از زوجین؛ ترک همسر به مدت دو سال متوالی به قصد ترک زندگی؛ رفتار غیرمتعارف به طوری که ادامه زندگی برای طرف مقابل غیرقابل تحمل نماید؛ و تقاضای طلاق یک طرفه مسبوق بر زندگی جدا از هم به مدت پنج سال و توافق طرفین بر طلاق که در این مورد زوجین باید ابتدا به مدت دو سال از یکدیگر جدا زندگی کنند و سپس طلاق بگیرند. (The Family law Act,1996 part II, Divorce and separation)

همان­طور که ملاحظه می­شود، در قوانین طلاق انگلستان اثری از عده نمی‎باشد. اگرچه در اینجا نیز باید توجه نمود که حکم طلاق از طرف دادگاه، حتی در مواردی که طرفین بر طلاق توافق داشته باشند، مستلزم سپری نمودن مراحل مختلف و طولانی است، در آن مدت رابطه زناشویی، گاهی به دلیل پیش نیاز طلاق و گاهی به دلیل عدم وجود رابطه حسنه بین زن و شوهر، منتفی می­باشد. بنابراین شاید بتوان مدت زمان بین تقاضای طلاق تا صدور حکم قطعی طلاق که معمولا مسبوق به بررسی شرایط زندگی، رسیدگی و تعیین تکلیف امور مالی زوجین یا تقسیم اموال آنها، تعیین تکلیف حضانت و امور مالی فرزندان و .... است را برای احراز حامله بودن زن از شوهر کافی تشخیص داد.

به علاوه منع تعدد زوجات در کشورهای اروپایی، به زن یا مرد اجازه ازدواج با دیگری را قبل از قطعی شدن حکم طلاق صادره از دادگاه نمی­دهد. لازم به ذکر است به علت آزادی روابط جنسی بین بزرگسالان با رضایت طرفین، در این کشورها ممکن است زن یا مرد در خلال مراحل طلاق با شخص دیگری غیر از همسر ارتباط جنسی برقرار نمایند. چنان چه زن در این مدت باردار شود به نحوی که امکان الحاق جنین به همسر و مردی که با وی ارتباط جنسی برقرار نموده، امکان پذیر باشد، مشکلات جدی ایجاد شود و در این موارد تنها باید پس از وضع حمل با انجام آزمایشات ژنتیکی الحاق یا عدم آن به شوهر معلوم گردد. قانون جواز سقط جنین از تبعات بروز چنین مشکلاتی در جوامع اروپایی می­باشد.

4-1-3) ژاپن

طبق قانون ژاپن زنی که طلاق می­گیرد تا شش ماه پس از آن نمی­تواند مجدداً ازدواج نماید (Japanese civil code, 1896, revised in 2007) .

ماده 733 ق.م. ژاپن، زنان را از ازدواج مجدد به مدت شش ماه پس از طلاق منع می­کند. قانون مذکور اگر چه مورد انتقاد قرار گرفته اما به دنبال اهداف خاصی وضع شده است، مانند امکان تعیین پدر در صورت حامل بودن زن و حفظ منافع فرزند. قانون مدنی ژاپن، طفلی را که پس از مدت 200 روز از ازدواج بین زن و مرد یا در خلال مدت 300 روز پس از جدایی زن و شوهر متولد می­شود، ملحق به شوهر می­داند (ماده 722 ق.م.). بنابراین مدت 300 روز جهت جلوگیری از اختلاط نسب و تعیین پدر برای حمل می­باشد. طولانی بودن مدت منع ازدواج مجدد مورد انتقاد واقـع شد. حقوقدانان معتقدند مدت 100 روز برای نیـل به هدف مذکور کفایت می­کند. علاوه بر این که اکثر زوجین مدتها پیش از تقاضای طلاق عملاً از یکدیگر جدا زندگی می­کنند، که این مسئله امکان اختلاط نسب را منتفی می­نماید. علاوه بر این که امکانات مدرن پزشکی در حال حاضر قادر است بسیاری از شبهه‎ها را در این خصوص رفع نماید. بنابراین پیشنهاد شده است که این مدت به 100 روز تقلیل یابد (Iwasawa, Yuji, 1998).

2-3) ایالات متحده آمریکا

در کشور آمریکا نیز مانند کشورهای اروپایی پس از طلاق برای زن عده پیش‎بینی نشده است، اگرچه قوانین مربوط به طلاق در ایالات مختلف، متفاوت بوده و برخی ایالات احکام سخت تر و برخی مقررات آسان تری برای طلاق در نظر گرفته­اند.

از سال 2007م برخی ایالات به قاضی صادر کننده حکم طلاق اختیار می­دهند که مدتی را جهت صبر کردن پیش از ازدواج مجدد، برای یکی از زوجین یا هر دو معین نماید. در صورتی که زوج مزبور، خلاف حکم دادگاه عمل نموده و پیش از سر آمدن مدت تعیین شده دادگاه، اقدام به ازدواج مجدد نماید، چنین ازدواجی، با تقاضای هر یک از زوجین جدید، قابل ابطال توسط دادگاه می­باشد. در برخی ایالات، به طرفین فرصت داده می­شود تا نسبت به حکم طلاق صادره از سوی دادگاه تقاضای تجدیدنظر نمایند و در آن مدت زوج دیگر را از ازدواج مجدد منع می­نمایند. مدت انتظار (عده) از زمانی که قاضی حکم طلاق صادر می­کند، مورد احتساب قرار می­گیرد. از بین 50 ایالت موجود در آمریکا، 6 ایالت <آلاسکا>، <کالیفرنیا>، <مری لند>، <ماساچوست>، <دوکاتای جنوبی> و <واشنگتن> پس از طلاق مدت انتظار قائل نشده و حکم طلاق صادر شده از دادگاه قطعی محسوب و پس از آن زوجین می­توانند هر وقت بخواهند با دیگری ازدواج نمایند. کمترین مدت انتظار برای ازدواج مجدد سه ماه است که توسط ایالاتی مانند <آریزونا>، <کلرادو>، <میسوری> و <مونتانا> اعلام گردیده و بیشترین مدت یک­سال است که متعلق به ایالات <آیوا>، <لویزیانا>، <نبراسکا>، <نیوجرسی>، <نیویورک>، <رود آیلند>، <کارولاین جنوبی> و <ویرجینیای جنوبی> می­باشد. (http://www.totaldivorce.com/process/requirements/remarriage-after-divorce-waiting-period.aspx)

همان­طور که ملاحظه می­شود، در قوانین اکثر ایالات متحده اگر چه عنوانی برای عده وجود ندارد، منع قانونی و لزوم انتظار طرفین جهت اقدام به ازدواج مجدد، عملکرد مشابهی خواهد داشت.

3-3) کشورهای سوسیالیستی

در کشورهای سوسیالیستی نیز، پس از طلاق برای زن عده قرار داده نشده، علاوه بر این که مقررات طلاق در این گونه کشورها بسیار ساده و امکان تقاضای طلاق بنا بر توافق طرفین یا بنا بر تقاضای هر یک از زوجین تنها به علت عدم امکان سازش و ادامه زندگی، به دلیل عدم وفاداری در امر زناشویی، رفتار اهانت آمیز نسبت به همسر، غیبت و ترک خانواده، محکومیت جزایی هر یک از زوجین، امراض روحی یا مقاربتی، و .... به راحتی امکان پذیر می­باشد. برای وقوع طلاق در این کشورها مراجعه به دادگاه الزامی است و دادگاه با تحقق شرایط قانونی، پس از تعیین تکلیف فرزندان با در نظر گرفتن منافع و مصالح آنان حکم طلاق صادر می­نماید. از بین کشورهای کمونیستی و سوسیالیستی، <کوبا> از معدود کشورهایی است که برای زن مطلقه عده قرار داده و مدت آن 300 روز است(Cuban Divorce law, 1934) . مگر این که زن حامله باشد که در این صورت مدت عده تا وضع حمل می­باشد.

4) نتیجه

مقررات عده در ایران از منابع قرآنی و روایی نشات گرفته و با استناد به نصوص قرآنی اصل تشریع عده مسلم می­باشد. برخی آیات قرآنی مدت عده زن را در موارد مختلف مانند طلاق یا فوت شوهر و بر مبنای حامل بودن یا نبودن زن تصریح نموده است. یکی از حکمت­های تشریع عده، بنا بر نص قرآن و برخی روایات برائت رحم از حمل بوده، اگرچه در مواردی علیرغم اطمینان زن از برائت رحم، بر خلاف قاعده عمل شده و عده بر زن واجب گردیده است. به عنوان مثال زن مطلقه­ای که با وی از دبر آمیزش شده نیز، علیرغم اطمینان از پاکی رحم، ملزم به حفظ عده طلاق می­باشد. به علاوه زن یائسه، غیر مـدخوله و زوجه صغیره مکلف به نگه داری عده وفات شوهر می­باشد. همچنین زن بارداری که پس از وفات شـوهر قبل از سـپری شدن چهار ماه و ده روز وضع حمل می­کند، واجب است به میزان مدت باقی مانده از ازدواج مجدد امتناع نماید.

قوانین عده در سایر کشورهای اسلامی از فقه اسلامی تبعیت نموده و عموماً قوانین مربوط به عده در این کشورها با اختلافاتی در مدت عده طلاق و فوت شوهر، مشابه قوانین ایران می­باشند، جز در مورد زنان یائسه که فقه امامیه یائسگی را در طلاق از موجبات معافیت عده می­داند؛ در حالی که فقه عامه زنان مطلقه یائسه را ملزم به رعایت عده می­داند. فلسفه تشریع احکام عده در این کشورها نیز عمدتاً جلوگیری از اختلاط نسب می­باشد.

در قوانین کشورهای غیر اسلامی، به جز معدودی از کشورها مانند فرانسه، ژاپن و کوبا، عموما مفهوم عده، به معنای جعل مدتی که در خلال آن از ازدواج مجدد زن پس از طلاق یا فوت شوهر جلوگیری نماید، وجود ندارد. با وجود این، توجه به موجبات طلاق در نظام حقوقی این کشورها مبین این واقعیت است که در اکثر مواقع رابطه زناشویی و زندگی مشترک، مدتها قبل از تقاضای طلاق از طرف هر یک از زوجین یا در خلال مراحل رسیدگی به تقاضای طلاق در دادگاه، قطع شده است. بنابراین اگرچه در قوانین کشورهای مذکور نامی از عده به میان نیامده، اهداف عده که همان جلوگیری از اختلاط منبع : حقوق خانوادهبررسی تطبیقی قوانین عده در ایران و سایر کشورها
برچسب ها : طلاق ,ازدواج ,شوهر ,مورد ,زنان ,کشورهای ,ازدواج مجدد ,تقاضای طلاق ,personal status ,زندگی زناشویی ,کشورهای اسلامی ,egyption personal status ,مجدداً ازدواج نماید ,م

آخرین نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مورد قانون حمایت خانواده مصوب 1391

:: آخرین نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مورد قانون حمایت خانواده مصوب 1391

1)

21/2/92 – 311/7

سوال- با نظر به قانون حمایت خانواده مصوب اسفندماه 1391:

1-    آیا به موجب تبصره 1ماده 21 این قانون کلیه دعاوی موضوع این قانون به جز طلاق قابل طرح و رسیدگی در شورای حل اختلاف است؟

2-    آیا این تبصره با مواد 1 و2 این قانون که دادگاه خانواده را با شرایطی تعیین کرده است تعارض ندارد؟

3-    منظور از کارشناس در این تبصره چه کسی است؟

پاسخ- مفاد مورد استعلام با مقررات مورد اشاره از طرف آن مرجع قابل انطباق نمی باشد زیرا تبصره یک ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 ناظر به ضرورت ثبت وقایع موضوع آن ماده و ماده 20 قانون مذکور و مقررات حاکم بر آن بوده که براساس آئین نامه ای صورت خواهد گرفت که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر محترم دادگستری و تصویب ریاست محترم قوه قضائیه باید تهیه و تصویب شود و تا تصویب آئین نامه مذکور نظام نامه های موضوع ماده 1 اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب 1316 کما کان معتبر می باشد و اساساً استعلام بعمل آمده با توجه به مقرراتی که به آن استناد گردیده ربطی به صلاحیت شورای حل اختلاف موضوع ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف ندارد. و بندهای 2و3 در موارد استعلام نیز منطبق با مقررات مورد اشاره در استعلام نمی باشد . بنا به مراتب خواهشمند است با امعان نظر مجدد در قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 که در روزنامه رسمی شماره56 سال 92 منتشر گردیده موارد ابهام را مشخصاً استعلام تا نظریه مشورتی این اداره کل بطور مبسوط اعلام گردد.

2)

16/2/92 – 278/7

سوال- اولا: آیا صادرکننده گواهی عدم سازش که صادرکننده حکم تقسیط مهریه مندرج در گواهی طلاق می باشد با توجه به اینکه زوجه در آن پرونده خوانده بوده میتواند با تقاضای زوجه اجرائیه صادرنماید واقدامات اجرایی مربوط به تقسیط را ادامه دهد؟

ثانیا: در صورت منتفی بودن پاسخ آیا دادگاه اولیه صادرکننده رای محکومیت به پرداخت مهریه می تواند بر اساس حکم تقسیط دادگاه دیگر عمل و اقدام نماید؟

پاسخ- با توجه به تبصره ذیل ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 که از تاریخ 7/2/92 لازم الاجرا گردیده است همان دادگاهی که رأی به تقسیط داده است می تواند دستور وصول اقساط آن را صادر نماید.

3)

18/1/92 – 31/7

سوال- در صورتیکه زوجه به استفاده از وحدت رویه 705-1/8/1386 اقدام به طرح دادخواست مطالبه مهریه در محل اقامت خود نماید آیا به استناد ماده 7 قانون حمایت خانواده میتواند دادخواستهایی نظیر مطالبه نفقه و یا طلاق ….. را نیز در همان محل طرح نماید؟

پاسخ- رأی وحدت رویه شماره 705 مورخ 1/8/1386 ، ناظر به صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه نیست وراجع به صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد نکاح است ، درفرضی که زوجه به استناد ماده 13 قانون آیین دادرسی درامور مدنی ورأی وحدت رویه یادشده وبه اعتبار محل وقوع عقد، اقدام به طرح دادخواست مطالبه مهریه در دادگاه محل وقوع عقد کرده باشد، دعوی بعدی زوجه بر مطالبه نفقه یا طلاق، عنوان دعوی طاری را داشته و باتوجه به ماده 17قانون مرقوم، رسیدگی به آن در صلاحیت همان دادگاه است ضمناً ماده 7 قانون حمایت خانواده سابق مصوب 1353 برفرض عدم نسخ ناظر به مورد نیست.

4)

22/2/92 – 319/7

سوال- چنانچه قاضی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فاقد دادگاه خانواده متاهل نباشد آیا صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی را دارد یا خیر؟ ونسبت به پرونده­های جریانی چه تکلیفی دارد؟

پاسخ- با توجه به مهلت تعیین شده در ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391، برای تشکیل دادگاه خانواده و صراحت تبصره های ماده مرقوم به تکلیف دادگاههای عمومی و بخش به رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی تا زمان تشکیل دادگاه خانواده ، دادگاههای مذکور کما فی السابق تا زمان تشکیل باید به رسیدگی به دعاوی خانواده ادامه دهند.

قید لزوم رعایت تشریفات مربوط به تشکیل دادگاه خانواده مذکور دربندهای یاد شده ناظر به مقررات شکلی تشکیل محکمه نیست والا نقض غرض قانونگذار مبنی بر تعطیل شدن رسیدگی به دعاوی خانواده لازم می آید.

5)

24/2/92 – 336/7

سوال- با نظر به مواد 44،23،22قانون حمایت مصوب 1391 در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگاه همسر دوم اختیار کند و عقد آنها عادی باشد و زوج یا زوجه دوم از دادگاه تقاضا کند که ثبت شود،

1-   آیا قید همسر اول نیز به عنوان خوانده دیگر دعوا جهت رعایت شرایط ماده 23 ضرورت دارد؟

2-   با نظر به ماده 44 قانون مذکور چنانچه شرایط ماده 23 این قانون فراهم نشود آیا دادگاه دعوی رارد می کند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد؟

3-   آیا اینکه خواهان زوج یا زوجه دوم باشد و علم واطلاع همسر دوم تاثیری در تصمیم دادگاه دارد؟

پاسخ-  مفاد ماده 56قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391حاکی از لزوم اخذ حکم دادگاه درمورد تجویزازدواج مجدد برای ثبت آن می باشد بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره وبدون اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدّد نماید، دادگاه خانواده مجوزقانونی برای صدور رأی درخصوص ثبت ازدواج مجدّد ندارد وبرابرماده 58قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91که ماده 16وقسمت اول ماده 17قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/53را نسخ ننموده وهمچنان به اعتباروقوت خود باقی هستند، چنانچه مردی پیش ازازدواج مجدّد، طی دادخواستی اجازه آن را ازدادگاه خانواده خواستارشود، با عنایت به قسمت اول ماده 17قانون اخیرالذکرمی باید اسامی زوجه یا زوجه های قبلی دردادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند ودادخواست وضمائم نیزبه آنان ابلاغ گردد ولیکن چنانچه مردوزنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدّد مبادرت به این کار(ازدواج مجدد) نمایند وهریک ازآنان ثبت آن را خواستارشوند دراینصورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه های قبلی دردادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند. امّا درخصوص شرایط لازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدّد، همانطورکه اشاره گردید چون به موجب ماده 58قانون حمایت خانواده مصوب 1391، ماده 16وقسمت اول ماده 17قانون حمایت خانواده مصوب 1353همچنان به اعتبارخود باقی است لذا درصورت تحقق هریک ازموارد مصرح درماده 16قانون حمایت خانواده مصوب 1353، دادگاه خانواده می تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد.

ضمناً آنچه که درماده 23قانون حمایت خانواده مصوب 1391وتبصره آن جهت ثبت نکاح آمده (اخذ گواهی های سلامت مربوطه از زوجین) تکلیفی است که قانونگذاربرعهده دفاتراسناد رسمی گذاشته و ورود دادگاه در رسیدگی به خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخیرالذکر لزومی ندارد.

6)

18/2/92 – 295/7

سوال-تکیف محاکم در رابطه با جرم بودن یا نبودن اعمال موصوف و مستند قانونی جهت محکومیت افراد در حال حاضر چیست؟

پاسخ- با توجه به نسخ صریح مواد 642-645و646 قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 طبق بند 9 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و نظر به اینکه قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هم تاکنون قدرت اجرایی پیدا ننموده و توجهاً به ماده 2 قانون مدنی قابل استناد نیست لذا طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی آمده ، تا لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب نمی توان برای جرائم مندرج در ماده 49 و به بعد قانون حمایت خانواده مجازاتی تعیین نمود.

7)

15/2/92 – 275/7

سوال- اگر متقاضی طلاق زوجه باشد لکن این تقاضا به خاطر سوء رفتار و سوء معاشرت و تخلف زوج از شروط مندرج درعقد نامه باشد به طوریکه زوجه نتواند زندگی مشترک متعارف را ادامه دهد ومجبور باشد برای رهائی از گرفتاری و بدبختی بیشتر تقاضای طلاق نماید آیا دراینصورت حق­الزحمه کارهای خارج از وظایف همسرداری و همینطور نحله به زوجه تعلق می گیرد یا خیر و مفهوم جمله «… و نیز تقاضای طلاق ناشی ازتخلف زن از وظایف همسری با سوء اخلاق و رفتار وی نباشد ….» چیست؟

پاسخ- در مورد «اجرت المثل» طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 10/12/91، اجرت المثل ایام زوجیت بر اساس تبصره ماده 336 قانون مدنی و«نحله» با توجه به بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 91 ناظر بر بند(ب) تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 70 تعیین می گردد و تعیین آنها ربطی به نحوه رفتار زوجه و نحوه درخواست اعم از اینکه از طرف زوج باشد یا زوجه ندارد.

8)

24/2/92 – 338/7

سوال- قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91مجلس شورای اسلامی که درتاریخ 9/12/91 به تایید شورای نگهبان رسیده در مورخ 22/1/92 در روزنامه رسمی کشور منتشر گردیده است و لذا از تاریخ 6/2/92 لازم­الاجرا خواهد بود حال آنکه مواردی از ابهام و نقص در آن وجود دارد که عملا اجرای آن را با مشکل مواجه خواهد نمود با ذکر آن موارد به شرح ذیل خواهشمند است نظر مشورتی خود را به این معاونت اعلام فرمائید.

1-   درماده 2 این قانون آمده است دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد قاضی مشاور باید…

تبصره: قوه قضائیه موظف است ظرف پنج سال به تامین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه­های خانواده اقدام نماید و در این مدت می تواند از فاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده می باشد استفاده کند.

اولا به نظرمی رسد در شرایط فعلی شمار قضات زن به اندازه ای نیست که بتواند نیاز دادگاه­های خانواده کشور را مرتفع نماید ثانیا قاضی مشاور مرد واجد چه شرایط و خصوصیاتی است؟ و در صورتی که منظورهر یک ازقضات مرد می باشد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد ممکن است جملگی آنان تمایل به انجام وظیفه دراین دادگاه آن هم در سمت مشاور نداشته باشد دراین حالت تکلیف قاضی رسیدگی کننده به پرونده های مورد رسیدگی در این دادگاه چیست؟

2-   درمواد 49 الی 56 این قانون قاضی برای صدورحکم به مجازات جرایم موضوع آن مواد به لایحه قانون مجازات اسلامی جدید ارجاع داده شده است.

این درحالی است که قانون اخیرالذکر تاکنون مراحل نهایی تصویب خود را طی نکرده تکلیف قاضی رسیدگی کننده به این جرایم مشخص نمی باشد

پاسخ1-  اولاً- ثانیاً- دادگاه های خانواده موضوع ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391هنوزتشکیل نشده است ودادگاه های خانواده کنونی که شعبی ازدادگاه های عمومی حقوقی هستند وبراساس قانون اختصاص تعدادی ازدادگاه های موجود به     دادگاه های موضوع اصل بیست ویکم(21) قانون اساسی مصوب 8/5/76ایجاد شده اند به موجب بند 10 ماده 58قانون حمایت خانواده 1/12/1391به تدریج منحل خواهند شد، بنابراین دادگاه های خانواده که براساس قانون جدید ایجاد می شود شعبی از دادگاه های عمومی نبوده و مستقلاً‌ تشکیل می شود وتشکیل آن پس از تصویب آئین نامه اجرایی قانون وپیش بینی تشکیلات مربوط توسط ریاست محترم قوه قضاییه امکان پذیراست.

ثانیاً‌- پس از تشکیل دادگاه های خانواده موضوع ماده 1قانون حمایت خانواده (مصوب 1/12/1391) به نظرمی رسد گرچه صدر ماده 2تشکیل این دادگاه را مستلزم حضور قاضی مشاورزن دانسته است اما تبصره این ماده استثنایی برمتن می باشد که براساس آن ظرف 5سال قوه قضاییه باید قاضی مشاورزن را برای کلیه دادگاه های خانواده تأمین کند ودرادامه این تبصره مقررشده است ” دراین مدت می تواند ازقاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند” به کاربردن کلمه” می تواند” حاکی از اختیارقوه قضاییه است بنابراین مادام که قاضی مشاورزن (ظرف 5سال) به تعداد کافی تامین نشده است، قوه قضاییه مکلف نیست الزاماً‌ از قاضی مشاور مرد استفاده نماید بلکه قانونگذار با آگاهی ازمشکلات قوه قضاییه درتأمین قاضی مشاور مرد، این امر را الزامی ننموده است، درنتیجه درطول این 5سال امکان تشکیل دادگاه های خانواده بدون قاضی مشاور زن ومرد وجود خواهد داشت.

2- با توجه به نسخ صریح مواد 642و645و646قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375طبق بند 9ماده 58قانون حمایت خانواده مصوب 1391ونظر به اینکه قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هم تاکنون قدرت اجرایی پیدا ننموده است طبق ماده 2قانون مدنی قابل استناد نیست لذا با توجه به اصل قانونی بودن جرم ومجازات که دراصل 36قانون اساسی وماده 2قانون مجازات اسلامی آمده است،‌ تا لازم الاجراء‌ شدن قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب نمی توان برای جرائم مندرج درماده 49 ومواد بعدی قانون حمایت خانواده مجازاتی تعیین نمود.

9)

14/2/92 – 252/7

سوال- نظر به اینکه به موجب تبصره 2 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 19/12/1391 رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن در حوزه­های قضایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد در صلاحیت دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی می باشد آیا دعاوی مربوط به گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج یا توافقی یا وکالتی نیز شامل این مورد می باشد و در بخش­هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد آیا امکان رسیدگی به دعاوی مذکور وجود دارد یا خیر؟.

پاسخ- کلمه « اصل»‌ مذکور در تبصره 2 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 به توجه به سابقه قانونگذاری علاوه برنکاح ؛ ناظر بر اصل انحلال نکاح نیز می باشد.

منظور از دعاوی اصل انحلال نکاح، دعاوی مربوط به صحت و یا بطلان طلاق یا فسخ نکاحی است که قبلاً‌ واقع شده است. بنا به مراتب فوق در حوزه قضایی بخش هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقردرآن حوزه با رعایت تشریفات مربوط ومقررات قانون صدرالاشاره به کلیه امور و دعاوی خانوادگی از جمله طلاق یک طرفه مطروحه از ناحیه زوجه و یا از ناحیه زوج و هم چنین طلاق توافقی رسیدگی می کند مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و اصل انحلال آن اعم از اصل طلاق و فسخ نکاح.

10)

8/3/92 – 443/92/7

سوال- با عنایت به ماده5 قانون حمایت خانواده مصوب 20/1/92 وبا توجه به عدم صراحت درخصوص معافیت ازپرداخت هزینه دادرسی و سایرهزینه­ها که آیا نیازمند تقدیم دادخواست می باشد یا درخواست را اعلام ننموده است بین همکارن محترم در خصوص رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اعسار و بالعکس اینکه صرف درخواست از ناحیه هریک از اصحاب دعوا جهت احرازعدم تمکن مالی کفایت می کند اختلاف نظر پیش آمده است بنابراین خواهشمند است درخصوص سوالات مطروحه ذیل نظر آن اداره محترم را اعلام فرمائید:

الف- درخصوص ماده 5 قانون حمایت خانواده آیا تقدیم دادخواست به همراه اصل موضوع خواسته مالی ضروری است یا خیر؟ و اگر ضروری است دادخواست اعسار باید به طرفیت چه کسی باشد (خوانده یا دادستان)؟

ب- آیا دادگاه به صرف درخواست با احراز مراتب می تواند خواهان را از پرداخت هزینه دادرسی معاف نماید یا خیر؟

پاسخ- اجرای مفاد ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 که براساس آن هر یک از اصحاب دعوا ممکن است از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها به زمان اجرایی حکم موکول شود،‌به طور کلی خارج از شمول مقررات اعسار است و نیازمند هیچگونه تشریفاتی نمی باشد.

11)

13/3/92 – 479/92/7

سوال- با احترام با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب 1/2/91 ونظر به مواد 16،7،6،4،2،1 آن قانون و صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده در رسیدگی به دعاوی موضوع ماده 4ونیز کسب نظر قاضی مشاور زن ونیز فعالیت مراکز مشاوره خانوادگی درکنار دادگاههای خانواده واهتمام ویژه مقنن درچگونگی رسیدگی به دعاوی خانوادگی و رعایت غبطه ومصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها نظر آن مدیر کل محترم در خصوص صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی مالی خانوادگی درحد نصاب نظیر استرداد طلاجات واسترداد جهیزیه ،مطالبه مهریه و نفقه زوجه با فرض اینکه تمکین و نشوز آن باید در دادگاه اثبات شود ومطالبه اجرت­المثل ایام زوجیت با فرض اینکه برابرماده 29 قانون حمایت خانواده باید در دادگاه ضمن صدورحکم تکلیف مهریه، جهیزیه، نفقه زوجه واطفال و اجرت­المثل را معین نماید مورد استدعا می باشد.

پاسخ- رسیدگی به دعاوی مالی موضوع ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 از جمله دعاوی استرداد طلاجات وجهیزیه، مطالبه مهریه ونفقه موضوع استعلام در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده است وشورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را ندارد ولو اینکه از حیث مالی داخل درنصاب صلاحیت شوراهای مذکور باشدولی شورامی تواند در دعاوی خانوادگی که از جمله دعاوی مدنی هستند درصورت تراضی طرفین برای صلح وسازش اقدام ونتیجه را جهت صدور گزارش اصلاحی به دادگاه خانواده ارسال نماید.

12)

13/3/92 – 477/92/7

1-   سوال- با توجه به تبصره دوم ماده یک آیا دعاوی طلاق دیگر در دادگاه بخش قابل طرح و رسیدگی می باشد یا خیر؟

2-   در ماده هشت منظور از(…سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی…) چه می باشد؟

3-   با توجه به اینکه به موجب بند 9 ماده 58 ماده 645 قانون مجازات اسلامی ملغی اعلام گردیده است و به موجب ماده 53 قانون حمایت خانواده مجازات حبس تعزیری درجه شش را برای مجرم ترک انفاق مقرر نموده است و این در حالی است که قانون جدید مجازات هنوز در روزنامه رسمی منتشر نشده است از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون حمایت خانواده دادگاه برای مجرم ترک اتفاق می بایست چه مجازاتی را در نظر بگیرد؟

پاسخ 1-آنچه درتبصره 2 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 از صلاحیت رسیدگی دادگاههای عمومی مستقردر بخشها مستثنی شده، دعاوی راجع به اصل نکاح وانحلال آن است که شامل اختلاف در وجود وعدم علقه زوجیت است مثلا ً چنانچه نکاح مسلم بوده و طلاق رجعی واقع شود ولی در اینکه « رجوع زوج با شرایط قانونی صورت گرفته یا نه» محل اختلاف زوجین باشد، این اختلاف مربوط به وجود وعدم علقه زوجیت است ودعوی راجع به اصل نکاح وانحلال آن می باشد بنابراین درفرضی که نکاح مسلم است رسیدگی به درخواست طلاق توسط دادگاههای مستقر در بخش ها منع قانونی ندارد .

2-همان طور که در تبصره 1 ماده 21 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387 نیز آمده است منظور از تشریفات آیین دادرسی مدنی مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی ومانند آن است که تمامی این مقررات از « اصول اساسی دادرسی» نیست وباتوجه به ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1390 رعایت تشریفات مذکور در رسیدگی به دعاوی مربوط به صلاحیت دادگاه خانواده لازم نیست وبه نظر می رسد که عدم رعایت تشریفات مذکورپس از اقامه دعوی، درمراحل دادرسی منظور مقنن بوده است وبه همین علت درهمین ماده تصریح شده که رسیدگی به دعاوی دردادگاه خانواده با تقدیم دادخواست انجام می شود.

3-باتوجه به نسخ مواد642-645و646 قانون مجازات اسلامی طبق بند9 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 تا زمانی که قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب لازم الاجراء نشده است طبق اصل قانونی بودن جرم ومجازات که در اصل 36 قانون اساسی وماده 2 قانون مجازات اسلامی آمده نمی توان برای جرائم مندرج در مواد49 به بعد قانون حمایت خانواده مجازاتی تعیین نمود.

13)

25/3/92 –  530/92/7

سوال- با توجه به قانون جدید حمایت خانواده که در رابطه با ازدواج مجدد زوج هیچگونه شرط و مقرره­ای قرار نداده آیا می توان در ادعای مطروحه با موضوع ازدواج مجدد به ماده 16 قانون سابق حمایت خانواده که حسب ماده 58 قانون جدید نسخ صریح نشده است استناد نمود؟.

پاسخ- بطور کلی موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1253 که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و شورای نگهبان هم خلاف شرع اعلام ننموده و با قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 مغایرتی ندارد از جمله اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه مندرج در ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 به قوت خود باقی است.

14)

26/3/92 – 536/92/7

سوال- چنانچه زوج و زوجه هر دو درخارج از کشور اقامت دارند ازباب مثال زوجه در استرالیا و زوج در کاناداست وهر کدام وکیلی جهت طلاق انتخاب وبه آنها حق توکیل به غیر را نیز می دهند حال هر کدام از وکلا احدی از وکلای دادگستری را انتخاب و وکلای طرفین که با واسطه تعیین شده اند جهت طرح دعوای طلاق توافقی درمجتمع خانواده تشکیل پرونده میدهند با توجه به اینکه براساس آیین نامه­ی اجرایی امر داوری تشکیل جلسات با حضور زوجین الزامی است آیا دراین دادرسی و داوری ایرادی وجود دارد یا خیر؟

پاسخ- نظر به اینکه وکلای منتخب زوجین بیانگر نظر و اراده آنان در طرح تقاضای طلاق توافقی می باشند و علاوه بر آن و در ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ماه 1391 در طلاق های توافقی ضرورتی به ارجاع امر به داوری نمی باشد . چنانچه توافق زوجین بر طلاق محرز باشد تعیین و معرفی داور از طرف زوجین منتفی است.

15)

28/3/92 – 571/92/7

سوال- با توجه به ماده 4 قانون حمایت خانواده که رسیدگی به امور و دعاوی خانواده از قبیل جهیزیه- نفقه- مهریه را در صلاحیت دادگاه خانواده قرارداده است آیا شورای حل اختلاف صلاحیتی برای رسیدگی به این امور دارد یا خیر؟

پاسخ- رسیدگی به دعاوی مالی موضوع ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 از جمله دعاوی استرداد جهیزیه، مطالبه نفقه و مهریه موضوع استعلام در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده است وشورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را ندارد ولو اینکه از حیث مالی داخل درنصاب صلاحیت شوراهای حل اختلاف باشد ولی شورا می تواند در دعاوی خانوادگی که از جمله دعاوی مدنی هستند درصورت تراضی طرفین برای صلح وسازش اقدام ونتیجه را جهت صدور گزارش اصلاحی به دادگاه خانواده ارسال نماید.

16)

26/3/92 – 540/92/7

سوال- با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 که در ماده 22 آن صرفا مهریه تا سقف صدوده سکه را مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دانسته و در خصوص مازاد ملائت زوج را ملاک پرداخت دانسته است این ابهام وجود دارد که اولا مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده در خصوص مازاد صدوده سکه چیست؟ یعنی آیا در خصوص صدوده سکه ملائت زوج ملاک نیست و حتی اگر معسر هم باشد محکوم به حبس است؟ و اینکه صدوده سکه را مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای… دانسته آیا مشمول اصلاحیه بند ج ماده 18 آین نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیتهای مالی که به نوعی در این آیین نامه اصل بر اعسار قرار داده شده و خواهان می بایست بدوا ملائت خوانده را اثبات وسپس تقاضای اعمال ماده 2 نماید در خصوص صدوده سکه هم این آیین نامه لازم­الاجراست یا با توجه به تصویب ماده 22 اخیرآئین نامه فسخ شده تلقی می شود؟

پاسخ- برابر ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 وصول مهریه تا سقف 110 سکه مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است در نتیجه چنانچه زوج علی رغم ملائت از پرداخت آن خودداری نماید به درخواست زوجه حبس می شود و نسبت به مازاد براین مقدار این مقررات قابل اعمال نخواهد بود اما این امر مانع نخواهد بود که زوجه نسبت به مازاد از110 سکه ،‌ مهریه اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفاء نماید اما به طور کلی در مورد تعهد به پرداخت مهریه به هر میزان در فرض عدم اطلاع از اعسار یا ایسار زوج اصل بر اعسار است و خلاف آن نیاز به اثبات دارد.

17)

26/3/92 – 558/92/7

سوال- آیا قانون موصوف در مواردی همچون صدور اذن ازداوج مجدد (مندرج در ماده 16 قانون) کماکان به قوت خود باقی است یا با اجرایی شدن قانون جدید حمایت از خانواده قانون سال 1353 نسخ شده است؟

پاسخ- موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و شورای نگهبان هم خلاف شرع اعلام ننموده و با قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 مغایرتی ندارد از جمله اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه مندرج در ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به قوت خود باقی است

18)

1/4/92 – 596/92/7

سوال- الف- با توجه به لازم­الاجرا شدن قانون حمایت خانواده جدید و نظر به اینکه تاکنون دادگاه خانواده مطابق تشریفات مقرر در قانون فوق تشکیل نشده است آیا رسیدگی به پرونده­های موضوع ماده 4 قانون موصوف مستلزم اظهارنظر کتبی قاضی مشاور موضوع تبصره ماده 2 قانون مذکور می باشد؟
ب- با عنایت به مفاد مواد 18 و 19 قانون حمایت خانواده جدید در دادخواست طلاق از یک طرف زوج یا زوجه غیر توافقی دادگاه ملزم است نظر مراکز مشاوره را قبل از صدور رای اخذ نماید؟

پاسخ- الف – طبق تبصره 1 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 تا زمان تشکیل دادگاه های خانواده ،‌ دادگاه های عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کنند و طبق ماده 2 قانون مذکور تشکیل دادگاه خانواده را مستلزم حضور قاضی مشاور زن دانسته است ،‌ اما تبصره این ماده که استثنایی برمتن می باشد که بر اساس آن ظرف 5 سال قوه قضائیه باید قاضی مشاور زن را برای کلیه دادگاه های خانواده تأمین کند و در ادامه این تبصره مقرر شده است که « …. در این مدت می تواند از قاضی مشاورمرد که واجد تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند » بکار بردن کلمه می تواند حاکی از اختیار قوه قضائیه است بنابر این مادام که مشاور زن ظرف 5 سال به تعداد کافی تأمین نشده است قوه قضائیه مکلف نیست الزاماً‌از قاضی مشاور مرد استفاده کند بلکه قانون گذار با آگاهی از مشکلات قوه قضائیه از تأمین قاضی مشاور مرد این امر را الزامی ننموده است در نتیجه در طول این 5 سال امکان رسیدگی در دادگاه خانواده یا دادگاه های عمومی حقوقی بدون قاضی مشاور مرد وزن وجود خواهد داشت.

ب- طبق ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در حوزه قضایی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده ،‌ دادگاه خانواده می تواند در صورت لزوم … نظر این مرکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود بکار بردن عبارت « می تواند در صورت لزوم » حاکی از اختیار دادگاه است . لذا بدون کسب نظر مرکز مشاوره خانواده ، دادگاه می تواند مبادرت به صدور رأی  بنماید.

19)

8/4/92 – 628/92/7

سوال- در فرضی که والدین طفل از جهت صلاحیت اخلاقی،روحی وروانی یا به هر دلیل دیگری بد سرپرست تلقی شوند و بر اساس مقررات امین موقت برای آنها تعیین گردد امکان تفویض اختیار سرپرستی و نگهداری موقت طفل به امین موقت وجود دارد یا نه؟

پاسخ- برابرنص ماده 41 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 در صورتی که مسئول حضانت از انجام وظایف و تکالیف مقدر خودداری کند دادگاه می تواند در خصوص اموری   از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ نماید . برابر ماده 1173 قانون مدنی نیز دادگاه به تقاضای اقربای طفل یا قیم یا دادستان هر تصمیمی که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ می کند بنابر این سپردن حضانت طفل به امین منضم به ولی قهری درموارد مذکور در این ماده بلامانع است.

20)

12/4/92 – 656/92/7

سوال- به موجب ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب اسفند91 چنانچه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصدوده سکه یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است حال سوال اینست که بررسی ملائت زوج امتناع وی از تادیه محکوم به، به استناد اصلاحیه ماده 18 آیین­نامه موضوع ماده 6 قانون اخیرالذکر الزامی است یا خیر؟

پاسخ- با توجه به منطوق مواد 2و3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اعسار مصوب سال 1313 و رأی وحدت رویه شماره 722 مورخ 13/10/1390 روشن است که اعسار امری ترافعی و مصداق دعوی حقوقی است که در مورد اشخاص مجهول الحالی (از حیث دارائی) که ادعای خلاف اصل می نمایند باید با رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن حکم صادر شود و تصویب ماده 22 قانون حمایت خانواده اصولاً‌ تأثیری در اعمال مواد 2و3 قانون اجرای محکومیت های مالی و آئین نامه اجرایی آن از نظر 110 سکه ندارد.

21)

8/4/92 – 628/92/7

سوال- در فرضی که والدین طفل از جهت صلاحیت اخلاقی،روحی وروانی یا به هر دلیل دیگری بد سرپرست تلقی شوند و بر اساس مقررات امین موقت برای آنها تعیین گردد امکان تفویض اختیار سرپرستی و نگهداری موقت طفل به امین موقت وجود دارد یا نه؟

پاسخ- برابرنص ماده 41 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 در صورتی که مسئول حضانت از انجام وظایف و تکالیف مقدر خودداری کند دادگاه می تواند در خصوص اموری   از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ نماید . برابر ماده 1173 قانون مدنی نیز دادگاه به تقاضای اقربای طفل یا قیم یا دادستان هر تصمیمی که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ می کند بنابر این سپردن حضانت طفل به امین منضم به ولی قهری درموارد مذکور در این ماده بلامانع است.

منبع : حقوق خانوادهآخرین نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مورد قانون حمایت خانواده مصوب 1391
برچسب ها : خانواده ,ماده ,دادگاه ,حمایت ,مصوب ,دعاوی ,حمایت خانواده ,قانون حمایت ,خانواده مصوب ,دادگاه خانواده ,قاضی مشاور ,قانون حمایت خانواده ,قانون مجا

محرم، ماه ایثار و از جان گذشتگی، ماه حماسه و شجاعت و جوانمردی و ماه ظلم ستیزی و مبارزه با ذلت است.

:: محرم، ماه ایثار و از جان گذشتگی، ماه حماسه و شجاعت و جوانمردی و ماه ظلم ستیزی و مبارزه با ذلت است.


سلام بر حسین ع سید و سالار شهیدان و یاران باوفایش. آن اصحاب شهادت طلبش که مصداق واقعی آگاهی و ایمان و شجاعت و فداکاری بودند، چه آن‌هایی که در رکابش به فیض شهادت رسیدند و چه آن‌هایی که پیش از عاشورا شهید شدند.

                                             

منبع : حقوق خانوادهمحرم، ماه ایثار و از جان گذشتگی، ماه حماسه و شجاعت و جوانمردی و ماه ظلم ستیزی و مبارزه با ذلت است.
برچسب ها :

و من یَخْرُجْ مِن بَیْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَی اللّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ یُدْرِکْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلی اللّهِ وَکَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِیمًا

:: و من یَخْرُجْ مِن بَیْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَی اللّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ یُدْرِکْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلی اللّهِ وَکَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِیمًا

هنوز دلمان از فاجعه مصیبت بار سقوط جرثقیل در حرم الهی التیام نیافته بود که خبری مصیبت بار، دل همه مسلمانان جهان را به درد آورد و حلاوت و شیرینی عیدسعید قربان را به کام امت اسلامی تلخ کرد.
حادثه ای که به واسطه سوءمدیریت وهابیان حاکم بر عربستان، مناسک حج در منا را با به خاک و خون کشیده شدن جمع کثیری از مسلمانان به ویژه حجاج عزیزمان به مصیبتی عظیم تبدیل کرد.ضمن تسلیت این مصیبت بزرگ به ساحت مقدس ولی الله الاعظم حضرت صاحب الزمان (عج) و مقام معظم رهبری  مدضله و تمامی هموطنان به ویژه خانواده های معظم قربانیان، از خداوند متعال علو درجات برای جان باختگان، صبر جزیل برای بازماندگان و شفای عاجل برای مجروحین این حادثه مسالت  مینماییم.

منبع : حقوق خانوادهو من یَخْرُجْ مِن بَیْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَی اللّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ یُدْرِکْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلی اللّهِ وَکَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِیمًا
برچسب ها : مصیبت